في ظل التحديات البيئية المتزايدة والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية، أصبح الاهتمام بالاقتصاد الأخضر أمرًا حيويًا.

معدلات الجهل والتخلف العالية، وتراجع الخدمات الصحية والتعليم.

تتمثل الأركان الرئيسية التي تشملها الاستراتيجية بما يلي:

تطوير التكنولوجيا المستخدَمة إذ يحتاج التحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى تطوير التكنولوجيا المستخدَمة بحيث تكون صديقة للبيئة.

خطة عمل الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة ونظم الإدارة البيئية

الاقتصاد الأخضر هو نهج اقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريقة مستدامة ومتوازنة مع البيئة.

خفض الإنتاج والتكاليف ما يؤدي إلى استخدام أكثر مسؤولية للمواد الخام وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة؛

وتبدو تكلفة التقاعس عن العمل إزاء الاحترار العالمي ضخمة وتفوق تكلفة التحرك، فقط بالنظر إلى تغير المناخ فحسب. وإذا وضع المرء في الحسبان التكاليف الصحية والاقتصادية لتلوث الهواء علاوة على هذا، فإن المبرر للتحرك يصبح أكثر إلحاحا.

تُعرّف أنظمة النقل المستدامة على أنها الوسائل التي تعمل على تقليل استخدام الأفراد لسياراتهم الشخصية والاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل العام بما يُقلل من استهلاك الوقود، ومن أبرز وسائل النقل التي شيّدتها الإمارات:

فيسبوك تويتر لينكدإن ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد

التعليم والتوعية البيئية: تعزيز التوعية بالقضايا البيئية وتشجيع التعليم حول الاقتصاد الأخضر يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في السلوكيات الفردية والمجتمعية تجاه البيئة.

العناصر البيئيّة: وتتمثل في السعي نحو تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد الطبيعية، واحترام الحدود الإيكولوجية لكوكب الأرض، وتقليل نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، وتشييد المباني الخضراء ذات أنظمة التهوية وإعادة التدوير المناسبة.

تشجيع الاستثمار الخاضع للمعايير البيئية: يجب أن توجه السياسات الحكومية التحفيزات المالية والضرائب والحوافز لتشجيع الشركات على اتباع ممارسات بيئية مستدامة والاستثمار في مشاريع تعززه.

مبادئ الاقتصاد الأخضر تمثل الأسس والقيم التوجيهية التي توجه تعرّف على المزيد عمليات الاقتصاد نحو التنمية المستدامة وحماية البيئة.